شروط الحكـــامة

**MEROUANE AABID** الأحد مارس 18, 2012 1:33 pm

شروط الحكـــامة

من
أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص
ومؤسسات المجتمع المدني، إذ لا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس
المشاركة والمحاسبة والشفافية. ولا وجود للحكامة إلا في ظل الديمقراطية أو
السيادة الشعبية. والحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة والمساءلة
السياسية والإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة ولمؤسسات المجتمع المدني
والقطاع الخاص، والقدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة
وخصوصا تطبيق فصل الخاص عن العام وحماية الشأن العام من تعسف واستغلال
السياسيين.
*أولا: الحكامة والمجتمع المدني
لعل الإشعاع الذي أضحى
يعرفه المغرب في الآونة الأخيرة على مستوى حقوق الإنسان والحريات العامة
جعله في قلب الحدث الديمقراطي، وجعل الجميع مقتنعا بأن مجهودات التحديث لن
تتأتى إلا بالمشاركة المتزايدة للسكان في تدبير الشأن العام "والديمقراطية
التشاركية" وفي إدارة مميزة لتشجيع انخراط المجتمع المدني بصفة عامة بشكل
فعلي وجدي كطرف فاعل في التغيير، الشيء الذي يؤكد حقيقة الرغبة في إطلاق
العنان للمبادرات الحلية، وفتح المجال أمامها لتحمل المسؤولية في اتجاه
تبني مبادئ التفاوض والتشارك لإبراز مؤهلات الإبداع والخلق في سبيل خدمة
التنمية التشاركية.
وفي هذا الإطار، الذي يجعل من الحكامة واقعا ليس فقط
مرغوبا فيه بل أمرا حتميا وضروريا لمواصلة النهج الديمقراطي الذي سلكته
البلاد بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإن المجتمع المدني قد
عبر عن انخراطه في المسلسل المذكور من خلال اشتغاله ميدانيا وتحمسه لكل
مبادرة عنوانها المصلحة العامة.
وبناءا على ذلك فإن موقع الحكامة
مجاليا، يحتم الأخذ بعين الاعتبار كل أشكال المبادرة والمواطنة في تسيير
الشأن المحلي من خلال إعطائها كامل حقها بل والزيادة فيها مؤسساتيا على ضوء
تنوير المسلسل الديمقراطي الجاري ببلادنا.
ومن هذا المنطلق ينبغي
الاعتراف بأن العمل الجمعوي هو حقيقة التكامل مع العمل الحكومي، لأن عدم
إشراك المواطنين في المسؤولية يفرغ الديمقراطية من كل معنى حقيقي لها
وبالتالي يحيل على بيروقراطية سهلة تكون عواقبها وخيمة وفيروسا مجتمعيا يجر
كل الشوائب والظواهر غير الصحية.
والحديث عن المجتمع المدني، لا ينبغي
فهمه بالمعنى الضيق وحصره في المنظمات غير الحكومية والتي في الغالب تأخذ
أشكال منظمات بيروقراطية، بل في اعتقادنا يجب أن تتكثل حول مشاريع موحدة،
إنعاش مبادرات الجمعيات، مجموعات الأشخاص والجمعيات المتخصصة على شروط
ووسائل النجاح وبالتالي الحصول على تفاعل بين السلطة العمومية والفاعليين
الاقتصاديين والاجتماعيين.
إن سياسات التحرير وتحرر الدولة من
التزاماتها قد أصبحت تفهم أكثر فأكثر على أنها وسيلة إعادة تزويد الأفراد
والمقاولات بقدرة على المبادرة الجديدة، ويدخل ضمن هذا الإطار السهر على
حماية حقوق وحريات المواطنين كإطار ترتبط وثيرته ونتيجته بالتقاليد
السياسية والإدارية، فارتقاء المواطن من مرحلة يكون فيها مجرد مسير إلى
درجة مواطن يتوفر على حقوق جديدة يشكل قفزة نوعية تستدعي تغييرا في العمق
للعقليات، إن من جانب الموظفين أو المواطنين المستعملين ذاتهم حيث يبقى
الأوائل مطالبون بالامتناع من اللجوء إلى تصرفات سيادية، والفئة الثانية
مطالبة بالتخلي عن موقفها السلبي لتصبح شريكة بحصة كاملة؛ ومثل هذا التغيير
هو وحده الكفيل بجعل المواطن قادرا على تشجيع القيم الأخلاقية والعدل
واحترام المساواة في حياتهم اليومية وخلال الحياة اليومية المعاشة.
*ثانيا: الحكامة و اللامركزية
إن
خيار اللامركزية و الفضاء المحلي كمشروع مجتمعي مستقل قائم على المشاركة
الشعبية يتطلب جملة من السياسات والمقومات السياسية والتمويلية والإدارية.
فلا
غرو والحالة هذه، إذا ما استحوذت مفاهيم اللامركزية والحكم المحلي
والإدارة المحلية والمقاربة التشاركية على الخطاب السياسي للدول والمؤسسات
الدولية طوال العقد الأخير من القرن الماضي بحكم عمق وعيها بتعقد وجسامة
المسار المفضي، بصرف النظر عن العوارض الوطنية إلى ازدهار مجموعاتنا
وجماعاتنا الترابية وذلك في سياق يتسم بالاعتماد المتبادل.
فمن منظور
التنمية البشرية، فإن الفضاء المحلي يؤدي افتراضا إلى زيادة فرص الارتفاع
بالمستوى المعيشي، وذلك من خلال توسيع خيارات وأفضليات الفرد والجماعة في
المجتمع المحلي. فمن المفترض أن الإدارة اللامركزية تكون قادرة أكثر من
نظيرتها الإدارة المركزية على التحكم لتوفير البيئة والآليات اللازمة
لاستخدام أمثل للموارد المتاحة والابتعاد عن التبذير، حيث أن التخطيط
المحلي يمكن من القيام بإجراء تقديرات حقيقية لحجم ونوعية الطلب بصورة أدق
مما يقوم به لتخطيط المركزي، وبالتالي فالنتيجة الحتمية أن التسيير المحلي
لا شك أن يوفر خدمات مطابقة لخيارات السكان وأوضاعهم.
فإذا كان عامل
القرب إلى المواطنين عاملا أساسيا ومحددا للتوجه الصحيح لأي بادرة، فإن
توفر نخب مؤهلة ومكونة يجعلها تتوفر على قدرات تحليلية ومعلومات أكثر
التصاقا لتشخيص الإمكانيات المحلية للتنمية وفهم طبيعة ونوعية خيارات
وأفضليات السكان المحليين، ومن تم تكون قادرة على صياغة خطط محلية وبرامج و
مشروعات تستجيب لطموحات وتطلعات المواطنين، بل وتكون قادرة على وضع
استراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى لتطوير الإمكانيات التنموية المحلية و
ضمان نمو اقتصادي مستديم.
ولعل البعد الأكثر أهمية لارتباط اللامركزية
بالنهوض بالتنمية البشرية يأتي من خلال زيادة الكفاءة الإنتاجية بمعناها
الواسع ومن التمكن من وضع آليات المساءلة والمحاسبة والحد من الروتين
وتطبيق مبدأ الشفافية في المعاملات والحد من مظاهر الفساد الإداري والمالي.
ومثل
هذا المنظور الرامي إلى تحقيق كفاءة إنتاجية عالية من اعتماد اللامركزية
في مفهومها الواسع لن يمكن ترجمته على أرض الواقع ما لم يكن مؤ طرا بمشاركة
المواطنين، بحيث يصبحون على المستوى المحلي واعين كل الوعي بكيفية توظيف
الموارد واستخدام المال العام، وعلى دراية بما يتم التخطيط له من برامج
ومشروعات محلية وبالتالي تكون قادرة على مراقبة ومتابعة و تقييم عملية
الإنجاز بصورة أكثر التصاقا وأمانة مقارنة مع ما يجري في الخطط المركزية
المعروضة من أعلى.
ولعل الأهم إذن، هو ارتباط اللامركزية بالعدالة
الاجتماعية عن طريق التنمية المحلية القائمة على المشاركة السياسية،
فالمجالس الجماعية كوحدات ترابية ستكون مهتمة بتوفير الخدمات العامة بصورة
عادلة. وقد لا تكفي أنماط الديموقراطية الشكلية في تحقيق ذلك ما لم تكن
هناك مشاركة سياسية حقيقية ومباشرة لجميع الفئات الاجتماعية.
ومن هذا
المنطلق، فإن الحكامة تقتضي مجموعة من الرقابات لإنجاح خيار اللامركزية،
بدءا من ضرورة التحكم الفعلي للمواطنين المحليين، سياسيا وفنيا بما يتم
التخطيط له وكذا التأكد من تأسيس وتطبيق نظم إدارية تتسم بالمرونة
والشفافية وبالشكل الذي تضمن معه الرفع من مستوى الكفاءة الإنتاجية
للعاملين.
وخلاصة القول إن واجب المواطنين في عملية البناء وتحقيق
التنمية الشاملة والمستدامة، وذو فوائد تتمثل بالأساس في منح أصحاب المصالح
مساحة أكبر للتعبير عن آرائهم، ووضع آراء السكان الفقراء والمهمشين في
الاعتبار عند وضع القرارات المتعلقة بالسياسة أو البرامج.