الحكامة الجيدة و التنمية البشرية
صفحة 1 من اصل 1
الحكامة الجيدة و التنمية البشرية
لحكامة الجيدة و التنمية البشرية
التصميم
مقدمة
المبحث الأول׃ الإطار المفاهيمي للحكامة الجيدة و التنمية البشرية
المطلب الأول ׃ الحكامة الجيدة
تعريف الحكامة
الأبعاد الأساسية للحكامة
المطلب الثاني׃ التنمية البشرية
مفهوم التنمية البشرية
تطور مفهوم التنمية البشرية
مؤشرات التنمية البشرية
المبحث الثاني ׃الحكامة الجيدة والتنمية البشرية أية علاقة؟
المطلب الأول: التنمية البشرية في الإطار الوطني (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كنموذج)
المطلب الثاني: أجهزة تفعيل الحكامة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
المطلب الثالث: إلي أي حد استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الارتقاء بتدبير الشأن العام المحلي إلى مستوى الحكامة الجيدة ؟
مقدمة
ما
يزال الحديث عن التنمية البشرية المستدامة والحكامة في مرحلتهما الأولى،
وبخاصة في عالمنا العربي، فحتى عهد قريب وربما قبيل صدور تقارير الأمم
المتحدة الإنمائية، كان المقصود بالتنمية هو النمو الاقتصادي، واستبدل
التركيز من النمو الاقتصادي، الى التركيز على مفهوم التنمية البشرية والى
التنمية المستدامة فيما بعد، أي الانتقال من الرأسمال البشري الى الرأسمال
الاجتماعي وصولاً الى التنمية البشرية ببعدها الشامل، أي الترابط بكل
مستويات النشاط السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي، بالاستناد
الى نهج متكامل يعتمد على مبدأ المشاركة والتخطيط الطويل الأمد في حقول
التعليم والتربية والثقافة والإسكان والصحة والبيئة وغيرها، ويتوخى قدراً
من العدالة والمساءلة والشرعية والتمثيل.
من هنا نشأت العلاقة
بين مفهوم الحكامة الجيدة والتنمية الإنسانية المستدامة، لأن الحكامة هي
الضامن لتحويل النمو الاقتصادي الى تنمية إنسانية مستدامة. ومع ذلك فقد ظل
المفهوم بحاجة الى تأصيل خصوصاً في المنطقة العربية، التي تعاني من ضعف
المشاركة ومركزية الدولة الشديدة الصرامة وعدم إعطاء دور كاف لهيئات الحكم
المحلي، ناهيكم عن إبعاد مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة وعدم توّفر
بيئة صالحة سياسية وفكرية واقتصادية واجتماعية لذلك، سواء على صعيد
التشريعات أو بسبب ضيق مساحة الحريات الخاصة والعامة وبشكل خاص الحريات
الأساسية.
في هذا العرض سنسلط الأضواء على الإطار المفاهيمي
لكل من الحكامة والتنمية البشرية في المبحث الأول، ثم سنحاول رصد العلاقة
بين الحكامة الجيدة والتنمية البشرية في المبحث الثاني.
المبحث الأول : الاطار المفاهيمي للحكامة الجيدة والتنمية البشرية:
المطلب الأول: الحكامة الجيدة:
تعريف:
الحكامة هي أولا و قبل كل شيء تعبير عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع و موارده.
و هذا هو التعريف المعتمد من طرف أغلب المنظمات الدولية.
و هو في واقع الأمر مفهوم قديم يدل بالأساس على آليات و مؤسسات تشترك في صنع القرار.
و
منذ عقدين طرأ تطور على هذا المفهوم و أصبح يعني حكم تقوم به قيادات
سياسية منتخبة وأطر إدارية كفئة لتحسين نوعية حياة المواطنين و تحقيق
رفاهيتهم، و ذلك برضاهم و عبر مشاركتهم و دعمهم.
-الأبعاد الأساسية للحكامة الجيدة :
ووفقاً لهذه الزوايا التي سبقت الإشارة إليها يمكن قراءة الأبعاد الأساسية للحكامة الجيدة من خلال:
1- البعد السياسي ويعني طبيعة النظام السياسي وشرعية التمثيل والمشاركة والمساءلة والشفافية وحكم القانون.
2-
البعد الاقتصادي والاجتماعي بما له علاقة بالسياسات العامة والتأثير على
حياة السكان ونوعية الحياة والوفرة المادية وارتباط ذلك بدور المجتمع
المدني واستقلاليته.
3- البعد التقني والإداري أي كفاءة الجهاز
وفاعليته، فلا يمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون الاستقلال عن النفوذ
السياسي، ولا يمكن تصوّر مجتمع مدني دون استقلاليته عن الدولة ولا تستقيم
السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بغياب المشاركة والمحاسبة والشفافية،
هكذا إذا يحتاج الأمر الى درجة من التكامل.
لعل نقيض الحكامة الجيدة هو الحكامة السيئة وذلك من خلال المعايير التالية:
عدم تطبيق مبدأ سيادة القانون أو حكم القانون
عدم الفصل الواضح والصريح بين المال العام والمال الخاص وبين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.
الحكم الذي لا توجد فيه قاعدة شفافة للمعلومات وعلى العكس من ذلك قاعدة ضيقة لصنع القرار..
ضعف شرعية الحكام وتفشي ظاهرة القمع وهدر حقوق الإنسان.
الحكم الذي لا يشجع على الاستثمار خصوصاً في الجوانب الإنتاجية ويدفع الى الربح الريعي والمضاربات
المطلب الثاني: التنمية البشرية:
مفهوم التنمية البشرية:
كان
مفهوم التنمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية عقد
الثمانينات -قاصرًا على كمية ما يحصل عليه الفرد من سلع وخدمات مادية، ولكن
مع تدشين مفهوم التنمية البشرية سنة 1990 عندما تبناه برنامج الأمم
المتحدة للإنماء، أصبح الإنسان هو صانع التنمية وهدفها. كيف يمكن قياسها؟
وما هي التحديات التي تواجه دولنا في القرن القادم لتحقيق التنمية البشرية؟
ما مقومات هذه المفهوم؟
ونظرًا لأن البشر هم الثروة الحقيقية لأي أمة،
لذا فإن قدرات أي أمة تكمن فيما تمتلكه من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة
وقادرة على التكيف والتعامل مع أي جديد بكفاءة وفاعلية. وما تجربة دول جنوب
شرق آسيا منا ببعيد، فتلك الأمم التي قطعت على نفسها التزامات هامة تجاه
تجميع رأس المال البشري وتحويله إلى طاقة وميزة تنافسية عالية تم توجيهها
إلى استثمارات عالية الإنتاجية؛ كان مبعثه إيمانها بأن سر نهضتها ونموها
يكمن في عقول أبنائها وسواعدهم. وقد كان ثمار ذلك أن حققت اقتصادات تلك
البلدان معدلات متسارعة من النمو فاقت بها أكثر البلدان تقدمًا حتى أطلق
عليها النمور الآسيوية، وأصبحت مثلا يحتذى به لكل من أراد أن يلحق بركب
التقدم. وحتى عندما تعرضت تلك البلدان لأزمة مالية كبيرة خلال السنوات
الأخيرة استطاعت أن تسترد عافيتها بسرعة فاقت التوقعات، وهو ما أرجعه
الخبراء إلى الثروة البشرية التي تمتلكها تلك البلدان، وما تتمتع به من
جودة وكفاءة عالية.
تطور مفهوم التنمية البشرية
وبإخضاع
تجربة "النمور الآسيوية" للفحوصات التنموية بمعمل تاريخ الفكر الاقتصادي
نجد أن تفسيرها يندرج تحت مفهوم التنمية البشرية، ذلك المفهوم الذي اكتسب
انتشارا بحلول عام 1990 عندما تبنَّاه برنامج الأمم المتحدة للإنماء.
ويقوم هذا المفهوم على أن "البشر هم الثروة الحقيقة للأمم، وأن التنمية البشرية هي عملية توسيع خيارات البشر".
فالتنمية
البشرية لا تنتهي عند تكوين القدرات البشرية مثل: تحسين الصحة وتطوير
المعرفة والمهارات؛ بل تمتد إلى أبعد من ذلك حيث الانتفاع بها سواء في مجال
العمل من خلال توفر فرص الإبداع، أو التمتع بوقت الفراغ، أو الاستمتاع
باحترام الذات وضمان حقوق الإنسان، أو المساهمة الفاعلة في النشاطات
الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية ونظرًا لكل ذلك أصبحت التنمية
البشرية توجهًا إنسانيًّا للتنمية الشاملة المتكاملة وليست مجرد تنمية
موارد بشرية.
وبالتالي فقد جاء مفهوم التنمية البشرية على النحو السابق
أكثر اتساعًا وشمولاً عن تلك المفاهيم التنموية التي كانت سائدة أعقاب
الحرب العالمية (الغربية) الثانية وحتى نهاية عقد الثمانينات؛ والتي كانت
تستند على أن التنمية تقتصر على كمية ما يحصل عليه الفرد من سلع وخدمات
مادية، إذ كلما استطاع الفرد أن يحصل على المزيد من تلك السلع والخدمات
كلما ارتفع مستوى معيشته؛ وبالتالي زادت رفاهيته، وهنا تتحقق التنمية. إلا
أنه مع توسيع مفهوم التنمية ليشمل غايات وأهداف أخرى إضافة إلى الأهداف
الاقتصادية أصبحت التنمية معه ترتبط بجودة حياة البشر؛ وليس حياتهم فحسب.
وهو ما أكدت عليه الإصدارات المتوالية من تقرير التنمية البشرية للبرنامج
الإنمائي للأمم المتحدة، حيث ناقشت عددًا من القضايا المرتبطة بجودة حياة
البشر مثل: الفقر البشري]والمقصود به ليس فقر الدخول، ولكن يمتد المفهوم
إلى حرمان الإنسان من الحياة التي يمكن أن يعيشها، مثل: عيش حياة طويلة
يتمتع فيها بالصحة والقدرة على الإبداع والتمتع بمستوى معيشي لائق وبالحرية
والكرامة واحترام الآخرين[، والمساواة بين الجنسين، والأمن البشرى ليس من
منطلق مفهومه التقليدي الذي ينصب على حماية المصالح القومية من العدوان
الخارجي في صوره المختلفة أو الحماية من المرض والجوع والبطالة؛ بل من خلال
مفهوم أكثر شمولاً يتضمن مجالات جديدة أخرى للأمن منها: السياسي
والاقتصادي والاجتماعي والشخصي والصحي والبيئي والغذائي
التصميم
مقدمة
المبحث الأول׃ الإطار المفاهيمي للحكامة الجيدة و التنمية البشرية
المطلب الأول ׃ الحكامة الجيدة
تعريف الحكامة
الأبعاد الأساسية للحكامة
المطلب الثاني׃ التنمية البشرية
مفهوم التنمية البشرية
تطور مفهوم التنمية البشرية
مؤشرات التنمية البشرية
المبحث الثاني ׃الحكامة الجيدة والتنمية البشرية أية علاقة؟
المطلب الأول: التنمية البشرية في الإطار الوطني (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كنموذج)
المطلب الثاني: أجهزة تفعيل الحكامة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
المطلب الثالث: إلي أي حد استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الارتقاء بتدبير الشأن العام المحلي إلى مستوى الحكامة الجيدة ؟
مقدمة
ما
يزال الحديث عن التنمية البشرية المستدامة والحكامة في مرحلتهما الأولى،
وبخاصة في عالمنا العربي، فحتى عهد قريب وربما قبيل صدور تقارير الأمم
المتحدة الإنمائية، كان المقصود بالتنمية هو النمو الاقتصادي، واستبدل
التركيز من النمو الاقتصادي، الى التركيز على مفهوم التنمية البشرية والى
التنمية المستدامة فيما بعد، أي الانتقال من الرأسمال البشري الى الرأسمال
الاجتماعي وصولاً الى التنمية البشرية ببعدها الشامل، أي الترابط بكل
مستويات النشاط السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي، بالاستناد
الى نهج متكامل يعتمد على مبدأ المشاركة والتخطيط الطويل الأمد في حقول
التعليم والتربية والثقافة والإسكان والصحة والبيئة وغيرها، ويتوخى قدراً
من العدالة والمساءلة والشرعية والتمثيل.
من هنا نشأت العلاقة
بين مفهوم الحكامة الجيدة والتنمية الإنسانية المستدامة، لأن الحكامة هي
الضامن لتحويل النمو الاقتصادي الى تنمية إنسانية مستدامة. ومع ذلك فقد ظل
المفهوم بحاجة الى تأصيل خصوصاً في المنطقة العربية، التي تعاني من ضعف
المشاركة ومركزية الدولة الشديدة الصرامة وعدم إعطاء دور كاف لهيئات الحكم
المحلي، ناهيكم عن إبعاد مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة وعدم توّفر
بيئة صالحة سياسية وفكرية واقتصادية واجتماعية لذلك، سواء على صعيد
التشريعات أو بسبب ضيق مساحة الحريات الخاصة والعامة وبشكل خاص الحريات
الأساسية.
في هذا العرض سنسلط الأضواء على الإطار المفاهيمي
لكل من الحكامة والتنمية البشرية في المبحث الأول، ثم سنحاول رصد العلاقة
بين الحكامة الجيدة والتنمية البشرية في المبحث الثاني.
المبحث الأول : الاطار المفاهيمي للحكامة الجيدة والتنمية البشرية:
المطلب الأول: الحكامة الجيدة:
تعريف:
الحكامة هي أولا و قبل كل شيء تعبير عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع و موارده.
و هذا هو التعريف المعتمد من طرف أغلب المنظمات الدولية.
و هو في واقع الأمر مفهوم قديم يدل بالأساس على آليات و مؤسسات تشترك في صنع القرار.
و
منذ عقدين طرأ تطور على هذا المفهوم و أصبح يعني حكم تقوم به قيادات
سياسية منتخبة وأطر إدارية كفئة لتحسين نوعية حياة المواطنين و تحقيق
رفاهيتهم، و ذلك برضاهم و عبر مشاركتهم و دعمهم.
-الأبعاد الأساسية للحكامة الجيدة :
ووفقاً لهذه الزوايا التي سبقت الإشارة إليها يمكن قراءة الأبعاد الأساسية للحكامة الجيدة من خلال:
1- البعد السياسي ويعني طبيعة النظام السياسي وشرعية التمثيل والمشاركة والمساءلة والشفافية وحكم القانون.
2-
البعد الاقتصادي والاجتماعي بما له علاقة بالسياسات العامة والتأثير على
حياة السكان ونوعية الحياة والوفرة المادية وارتباط ذلك بدور المجتمع
المدني واستقلاليته.
3- البعد التقني والإداري أي كفاءة الجهاز
وفاعليته، فلا يمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون الاستقلال عن النفوذ
السياسي، ولا يمكن تصوّر مجتمع مدني دون استقلاليته عن الدولة ولا تستقيم
السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بغياب المشاركة والمحاسبة والشفافية،
هكذا إذا يحتاج الأمر الى درجة من التكامل.
لعل نقيض الحكامة الجيدة هو الحكامة السيئة وذلك من خلال المعايير التالية:
عدم تطبيق مبدأ سيادة القانون أو حكم القانون
عدم الفصل الواضح والصريح بين المال العام والمال الخاص وبين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.
الحكم الذي لا توجد فيه قاعدة شفافة للمعلومات وعلى العكس من ذلك قاعدة ضيقة لصنع القرار..
ضعف شرعية الحكام وتفشي ظاهرة القمع وهدر حقوق الإنسان.
الحكم الذي لا يشجع على الاستثمار خصوصاً في الجوانب الإنتاجية ويدفع الى الربح الريعي والمضاربات
المطلب الثاني: التنمية البشرية:
مفهوم التنمية البشرية:
كان
مفهوم التنمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية عقد
الثمانينات -قاصرًا على كمية ما يحصل عليه الفرد من سلع وخدمات مادية، ولكن
مع تدشين مفهوم التنمية البشرية سنة 1990 عندما تبناه برنامج الأمم
المتحدة للإنماء، أصبح الإنسان هو صانع التنمية وهدفها. كيف يمكن قياسها؟
وما هي التحديات التي تواجه دولنا في القرن القادم لتحقيق التنمية البشرية؟
ما مقومات هذه المفهوم؟
ونظرًا لأن البشر هم الثروة الحقيقية لأي أمة،
لذا فإن قدرات أي أمة تكمن فيما تمتلكه من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة
وقادرة على التكيف والتعامل مع أي جديد بكفاءة وفاعلية. وما تجربة دول جنوب
شرق آسيا منا ببعيد، فتلك الأمم التي قطعت على نفسها التزامات هامة تجاه
تجميع رأس المال البشري وتحويله إلى طاقة وميزة تنافسية عالية تم توجيهها
إلى استثمارات عالية الإنتاجية؛ كان مبعثه إيمانها بأن سر نهضتها ونموها
يكمن في عقول أبنائها وسواعدهم. وقد كان ثمار ذلك أن حققت اقتصادات تلك
البلدان معدلات متسارعة من النمو فاقت بها أكثر البلدان تقدمًا حتى أطلق
عليها النمور الآسيوية، وأصبحت مثلا يحتذى به لكل من أراد أن يلحق بركب
التقدم. وحتى عندما تعرضت تلك البلدان لأزمة مالية كبيرة خلال السنوات
الأخيرة استطاعت أن تسترد عافيتها بسرعة فاقت التوقعات، وهو ما أرجعه
الخبراء إلى الثروة البشرية التي تمتلكها تلك البلدان، وما تتمتع به من
جودة وكفاءة عالية.
تطور مفهوم التنمية البشرية
وبإخضاع
تجربة "النمور الآسيوية" للفحوصات التنموية بمعمل تاريخ الفكر الاقتصادي
نجد أن تفسيرها يندرج تحت مفهوم التنمية البشرية، ذلك المفهوم الذي اكتسب
انتشارا بحلول عام 1990 عندما تبنَّاه برنامج الأمم المتحدة للإنماء.
ويقوم هذا المفهوم على أن "البشر هم الثروة الحقيقة للأمم، وأن التنمية البشرية هي عملية توسيع خيارات البشر".
فالتنمية
البشرية لا تنتهي عند تكوين القدرات البشرية مثل: تحسين الصحة وتطوير
المعرفة والمهارات؛ بل تمتد إلى أبعد من ذلك حيث الانتفاع بها سواء في مجال
العمل من خلال توفر فرص الإبداع، أو التمتع بوقت الفراغ، أو الاستمتاع
باحترام الذات وضمان حقوق الإنسان، أو المساهمة الفاعلة في النشاطات
الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية ونظرًا لكل ذلك أصبحت التنمية
البشرية توجهًا إنسانيًّا للتنمية الشاملة المتكاملة وليست مجرد تنمية
موارد بشرية.
وبالتالي فقد جاء مفهوم التنمية البشرية على النحو السابق
أكثر اتساعًا وشمولاً عن تلك المفاهيم التنموية التي كانت سائدة أعقاب
الحرب العالمية (الغربية) الثانية وحتى نهاية عقد الثمانينات؛ والتي كانت
تستند على أن التنمية تقتصر على كمية ما يحصل عليه الفرد من سلع وخدمات
مادية، إذ كلما استطاع الفرد أن يحصل على المزيد من تلك السلع والخدمات
كلما ارتفع مستوى معيشته؛ وبالتالي زادت رفاهيته، وهنا تتحقق التنمية. إلا
أنه مع توسيع مفهوم التنمية ليشمل غايات وأهداف أخرى إضافة إلى الأهداف
الاقتصادية أصبحت التنمية معه ترتبط بجودة حياة البشر؛ وليس حياتهم فحسب.
وهو ما أكدت عليه الإصدارات المتوالية من تقرير التنمية البشرية للبرنامج
الإنمائي للأمم المتحدة، حيث ناقشت عددًا من القضايا المرتبطة بجودة حياة
البشر مثل: الفقر البشري]والمقصود به ليس فقر الدخول، ولكن يمتد المفهوم
إلى حرمان الإنسان من الحياة التي يمكن أن يعيشها، مثل: عيش حياة طويلة
يتمتع فيها بالصحة والقدرة على الإبداع والتمتع بمستوى معيشي لائق وبالحرية
والكرامة واحترام الآخرين[، والمساواة بين الجنسين، والأمن البشرى ليس من
منطلق مفهومه التقليدي الذي ينصب على حماية المصالح القومية من العدوان
الخارجي في صوره المختلفة أو الحماية من المرض والجوع والبطالة؛ بل من خلال
مفهوم أكثر شمولاً يتضمن مجالات جديدة أخرى للأمن منها: السياسي
والاقتصادي والاجتماعي والشخصي والصحي والبيئي والغذائي
مواضيع مماثلة
» الحكامة الجيدة و التنمية البشرية2
» لحكامة الجيدة و التنمية البشرية
» مفهوم التنمية البشرية
» أبعاد ومفهوم التنمية البشرية
» تطور مفهوم التنمية البشرية
» لحكامة الجيدة و التنمية البشرية
» مفهوم التنمية البشرية
» أبعاد ومفهوم التنمية البشرية
» تطور مفهوم التنمية البشرية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى